زار معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محكمة الاستثمار والتجارة بمقرها في محافظة مسقط، للاطلاع على مستوى الأداء القضائي والوقوف على سير العمل في الدوائر المختصة يأتي في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الفصل في دعاوى الاستثمار والتجارة.

وخلال الزيارة التقى معاليه بأصحاب الفضيلة القضاة جرى استعراض مؤشرات الأداء المرتبطة بسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الأحكام، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإنجاز وضمانات التقاضي، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما تم التأكيد على انتظام العمل في نظر القضايا ذات الطابع الاستثماري والتجاري، والتي تشمل منازعات الشركات والعقود التجارية، وقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة، والمنازعات بين المستثمرين، إلى جانب القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يعزز مناخ الأعمال ويؤسس لبيئة قانونية مستقرة وموثوقة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحسين تجربة المتقاضين، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم كفاءة العمل القضائي، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات واستعراض الحلول المقترحة بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي.

الدعاوى المقيدة

وفي سياق متصل، اطّلع معاليه على أداء الدوائر الاستثمارية والتجارية بالمحكمة، حيث أظهرت الإحصائيات انتظامًا ملحوظًا في سير العمل، إذ بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة في مختلف المحافظات منذ بدء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة أكثر من (11,000) دعوى، تصدّرتها محافظة مسقط بأكثر من (5,000) دعوى، تلتها محافظة شمال الباطنة بنحو (1,800) دعوى، ثم محافظة جنوب الباطنة بنحو (1,546) دعوى.

كما بلغ عدد الدعاوى التجارية والاستثمارية المحالة قبل بدء سريان عمل محكمة الاستثمار والتجارة أكثر من (23,000) دعوى، منها (7,000) دعوى استئناف و(16,000) دعوى ابتدائية، فيما تجاوز عدد الدعاوى المحكوم بها (13,000) دعوى بنسبة فصل بلغت (61%)، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء وانتظام العمل القضائي في هذا النوع من القضايا. وأكد معاليه على أن هذا المستوى من الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتطوير منظومة التقاضي في القضايا الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم توجهات سلطنة عُمان نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.