من نحن:
أُنشئ المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، ويُشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كلٍ من: نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وأقدم نائب لرئيس المحكمة العليا، ورئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا، والمدعي العام، ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ويتكون هيكل القضاء من:
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
يتم تعيينه بموجب مرسوم سلطاني، ويختص بكافة اختصاصات رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمدعي العام ذات الطبيعة الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، والاختصاصات المقررة قانونا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة العليا:
تمثل المحكمة العليا أعلى درجات التقاضي في سلطنة عمان، وهي تعادل محاكم التمييز في الأنظمة القضائية المشابهة، وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90 / 99) وتعديلاته، وهي محكمة واحدة مقرها مسقط، وتندرج محاكم الاستئناف والابتداء تحت تبعيتها في هيكل المجلس الأعلى للقضاء.
الادعاء العام:
هيئة قضائية مستقلة، تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي والمنشآت، وتطبيق القوانين الجزائية، وتنفيذ الأحكام.
المعهد العالي للقصاء:
أنشئ المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 2010/35، ويختص بتدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام، والقانونين في الجهاز الإداري للدولة والمحامين، إلى جانب الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء الادعاء العام، وتنمية البحث العلمي في مجال الشريعة والقانون والقضاء.
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء:
أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022)، وتختص بمعاونة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة اختصاصاته ، ويتولى تسيير شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أمين عام بالدرجة الخاصة، ويعاون الأمين العام في ممارسة اختصاصاته أربع أمناء عامين مساعدين:
١ – أمين عام مساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
٢ – أمين عام مساعد للتخطيط والتحول الرقمي.
٣ – أمين عام مساعد لشؤون التنفيذ.
٤ – أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
الإدارة العامة للتفتيش القضائي:
أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022)، وتتشكل برئاسة قاض متفرغ وعضوية عدد كاف من القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة والكفاءة، وتختص بكافة اختصاصات الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإدارة التفتيش في قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام.