18 أبريل 2024
يفتتح المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس الموافق 2024/4/18 م بالكلية العسكرية التقنية مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030م بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030 ترجمة للمخرجات التي أقرها مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الإستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية عمان 2040، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون .
ويشارك في مختبر الخطة التشغيلية الأولى أكثر من 300 مشاركا من 36 جهة لمدة 4 أسابيع يتم خلالها وضع الخطط التشغيلية ل 27 مشروعا مدرجا في الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030 مقسمة على 9 محاور في مجالات تهدف إلى تطوير بيئة عمل مبتكرة وتيسير إجراءات التقاضي وفقا للممارسات العالمية والمتغيرات الداخلية، واستحداث برامج لاستقطاب وتدريب وتحفيز الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة لكافة فئات المتعاملين، وتحسين سرعة تنفيذ الأحكام بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات المستخدمة في المحاكم والكاتب بالعدل كما ستركّز المشاريع على تخفيف عبء التقاضي توفيرا للوقت والجهد وبناء شراكات إستراتيجية محلية ودولية تساهم في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المحلية والدولية .
وبموجب الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2040 التي تم تحكيمها من قبل محكمين دوليين ومحليين مختصين، سيتم تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المجلس الأعلى للقضاء بطريقة ممنهجة من خلال ٣ خطط تشغيلية متوسطة المدى تحدد المشاريع التشغيلية ذات الأولوية بحسب كل مرحلة زمنية تتزامن مع خطط التنمية الخمسية إذ تغطي الخطة التشغيلية الأولى الفترة من 2024 إلى 2030 والخطة التشغيلية الثانية الفترة من2031 إلى 2035 فيما تغطى الخطة التشغيلية الثالثة الفترة من 2036 إلى 2040.
.jpg)