شاركت سلطنة عُمان ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية تحت شعار "نحو تعزيز التواصل القضائي"، بمشاركة رؤساء مجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القضائي .

وتناقش الجلسة الحوارية أربعة محاور أساسية أبرزها محور الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية، وعرض استشرافي لأهم التجارب والممارسات الإقليمية ومحور المبادرات العربية للتواصل القضائي نحو تعزيز قدرات مجالس القضاء والمحاكم العليا، ومناقشة التوصيات وآلية تنفيذها.

وفي مستهل الجلسة الحوارية، ألقى المركز  العربي للبحوث القانونية والقضائية كلمة أكد فيها أن مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا تُعد ثمرةً مهمةً للعمل العربي المشترك، ويجسد حرص الدول العربية على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين مؤسساتها القضائية، مضيفا أن المحاكم العليا تمثل قمة الهرم القضائي في الأنظمة القضائية العربية، وتضطلع بدور محوري في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، مؤكدًا المركز أن تعزيز التواصل بين مجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية يهدف إلى التعرف على الخطط والتوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات.

وشهد المحور الأول، المخصص للخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا، استعراض عدد من التجارب العربية، من بينها استعراض عدد من أوراق العمل عن اداور السلطة القضائية في بعض الدول.

وتناولت سلطنة  عمان  في المحور نفسه الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024-2040 استعرضها  الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي تناولت محاور تضمنت إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، بوصفها نموذجًا مؤسسيًا يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز كفاءة المنظومة القضائية ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتطرق إلى أبرز مشاريع  التحول الرقمي بالخطة الاستراتيجية، ومن بينها المحاكمات الإلكترونية والمرئية، والتكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتطوير البنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الناشئة، وإنشاء منصات إلكترونية لنشر الأحكام والدراسات، إلى جانب تطوير الخدمات القضائية الرقمية بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين، مشيرًا بأن الخطة تسعى لرفع كفاءة الخدمات القضائية من خلال تقليص أمد التقاضي، وتطوير منظومة التنفيذ، والارتقاء بخدمات المحاكم والكاتب بالعدل، وتحسين إدارة الدعاوى، والتوسع في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة القضائية والترجمة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تطرق إلى منظومة الحوكمة وإدارة الأداء التي اعتمدها المجلس، والتي تشمل إدارة المشاريع، وقياس الأداء، وإدارة المخاطر والجودة، ومتابعة تنفيذ المبادرات عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2040. كما استعرض الأردن التجربة الأردنية بخطط تطوير القضاء قدمها سعادة القاضي علي المصري مدير عام المكتب الفني لدى محكمة التمييز الأردنية.

فيما شهد المحور الثاني استشراف أهم التجارب والممارسات الإقليمية والدولية فيما شهد المحور الثالث محور المبادرات العربية للتواصل القضائي نحو تعزيز قدرات مجالس القضاء والمحاكم العليا من الجلسة الحوارية مناقشة الإطار العربي الاسترشادي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء نحو عدالة رقمية موثوقة ، ومناقشة المبادرة العربية للتواصل القضائي نحو بناء القدرات واختتمت الجلسة الحوارية بمناقشة التوصيات وآليات تنفيذها.