يعد "الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة" الذي تم إعداده بتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مرجعًا عمليًّا وموحّدًا يسهّل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة.

ويأتي الدليل جامعًا بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، لتوضيح مسارات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بصورة ميسرة، والتعريف باختصاصاتها ودرجات التقاضي أمامها، والمتطلبات الأساسية لقيد الدعاوى والطلبات والطعون والمستندات اللازمة لها.

ويعكس الدليل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية المتخصصة في المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية ببيئة الأعمال، بما يسهم في وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات القضائية، وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المحكمة.

ويستهدف الدليل المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمحامين والمستشارين القانونيين والشركات والمؤسسات التجارية، إلى جانب موظفي الجهات القضائية والباحثين والمهتمين بالإجراءات القضائية التجارية والاستثمارية.

وقال فضيلة القاضي عبد الله بن خلفان الرواحي الأمين العام المساعد لشؤون التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء إن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأدلة الاسترشادية للخدمات والإجراءات القضائية في الدعاوى والتنفيذ، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لتجويد الخدمات وتعزيز وضوح الإجراءات أمام المستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة القضائية.

ووضح فضيلته أن إعداد الأدلة الاسترشادية لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة وإجراءات التنفيذ يأتي ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ تجربة المحكمة وتطوير ممارساتها، ويعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه التجربة القضائية في التعامل مع المنازعات الاستثمارية والتجارية من خلال تقديم إجراءات واضحة ومبسطة تساعد على فهم مراحل التقاضي ومتطلباته، وتوفر للمستفيدين والمهنيين مرجعًا عمليًا يعينهم على استكمال الإجراءات بصورة أكثر وضوحًا ودقة.

وأضاف فضيلته أن الأدلة تسهم في توحيد فهم الإجراءات وتقليل التباين في التعامل معها، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة القضائية، بما يتواكب مع طبيعة اختصاص المحكمة ودورها في توفير بيئة قضائية متخصصة تستجيب لمتطلبات قطاعي الاستثمار والتجارة.

وأكد فضيلته على أن تطوير الأدلة الاسترشادية ومراجعتها بصورة مستمرة يمثل جزءًا من مسار التطوير المؤسسي والقضائي، وأن وضوح الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالخدمات القضائية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية في تقديمها.