26 أكتوبر 2023
افتتح المجلس الأعلى للقضاء اليوم حلقة إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040. ويُشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء أكثر من 200 مختص من 29 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى. وقال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في كلمته إنّ الخطط الاستراتيجية تمثل الإطار المنهجي لعمل أي مؤسسة، ورسم مسار عملها، وبلورة أهدافها، كما أنها تمثل قواعد الارتكاز في وضع الخطط التشغيلية التي تمثل هي الأخرى خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والبرامج الاستراتيجية. وأكّد سعادته على أنّ القضاء في سلطنة عُمان حظي بعناية فائقة؛ لما يضطلع به من دور حضاري في إرساء بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي. وأضاف سعادته أنّ المؤسسة القضائية قد مرت بمراحل من التطوير والبناء تُوّجت بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/ 2022م) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الذي شكّل مرحلة جديدة في تاريخ القضاء العماني وبما يُعزز مكانته، ويحقق أهداف رؤية عُمان 2040 من أجل تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية، وفقًا للمبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة. وأكّد سعادته على أن التوجه الاستراتيجي كان الأولوية للتشريع والقضاء والرقابة في رؤية عُمان 2040 ويتضمن بناء نظام قضائي مستقل ومتخصّص وإعداد الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء. وبين سعادته أن هذه الخطة تمثل الإطار الهيكلي لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى والمرتكزة في بنائها على تطوير منظومة العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي بما يُعزز ثقة متلقي الخدمات العدلية والقضائية، مع التنمية المستمرة للموارد البشرية بما يؤدي إلى بيئة محفزة للإنتاج والإبداع بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.وأكّد سعادته على أن أهمية مشروع الخطة الاستراتيجية تتمثل في مراجعته الأولويات والأهداف والبرامج التنفيذية، والاستفادة من المُمكنات والموارد المتاحة، ووضع المعالجات واستثمار الفرص، ودراسة التحدّيات، ورصد المخاطر، وبناء القدرات، وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات بشكل استباقي مع إعادة هيكلة ما يلزم من إجراءات تحقيقًا لبيئة عمل فاعلة، ترتكز على معايير لتقييم الأداء، مع المتابعة المستمرة، ومراجعة ما يلزم مراجعته. وأعرب سعادته في أن تحقق الخطة أهداف رؤية عُمان 2040 الخاصة بأولوية التشريع والقضاء والرقابة، وفق مرحلة زمنية تتضمن أولويات استراتيجية، تستغل كل الفرص المتاحة، مع تجاوز التحديات. كما أعرب سعادته عن أمله في أن تعزز مخرجات خطة الانتماء المؤسسي لكوادر المجلس الأعلى للقضاء، بما يرفعمن مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتتكامل كل الجهود لتحقيق أهدافها. من جانبه أكّد الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء على أهمية انطلاق أعمال مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، استنادًا لدورها المهم في تطوير العمل في المرفقين القضائي والعدلي بما يخدم رسالة القضاء السامية في حفظ مكتسبات الأمم. وأضاف أنّ وضع خطة إستراتيجية للمجلس يتوافق مع التوجه الإستراتيجي لأولوية التشريع والقضاء والرقابة التي وضعتها رؤية "عمان 2040"، وتستهدف تحقيق قضاء ناجز ونزيه ومتخصّص يُوظِّف تقنيات المستقبل. ولفت إلى أنّ الخطة تركز على تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" من خلال العمل على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء بيئة عمل محفزة وكوادر بشرية قادرة على أداء واجبها بكفاءة وفاعلية. وأضاف أنه من المؤمل أن تساعد الخطة في الاستفادة من الفرص المتاحة ونقاط القوة لضمان أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل بالخدمات أو التشريعات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، وتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات الموثقة لدعم تطوير المنظومة القضائية. وبين أنّ إعداد الخطة يأتي عبر مرحلتين، الأولى تتضمن عقد حلقات نقاشية لإعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2024، في حين تتضمن المرحلة الثانية عقد مختبرات لإعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030. وأطلق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري راعي المناسبة - خلال الحفل- منصة "توثيق" الرقمية، المتخصصة في تقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا تحتوي على 61 خدمة ضمن الحزمة الأولى وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الوقائية والتحول الرقمي الشامل. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق حيث تُعدُّ دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر. وستتضمن الحزمة الثانية والتي من المؤمل أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام على مزيد من المحررات مع إمكانية إنجاز المحررات عن بعد، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى حيث يتكامل البرنامج إلكترونيًّا مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن تقديم الخدمات بطريقة دقيقة ومنظمة، ومع إطلاق هذه الحزم ستغلق دوائر الكُتّاب بالعدل السجلات اليدوية التي كانت تعمل بها خلال عشرين عاما مضت. كما أطلق المجلس الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة ويضم منصات عديدة في مكان واحد أبرزها منصة ميعاد وناجز وبوابة المحامين ونظام مكتبي للموظفين، بما يسهل وصول زوار الموقع الإلكتروني للخدمات كلها. ويترجم إطلاق الموقع حرص المجلس الأعلى للقضاء على توظيف التقنيات الحديثة لما تسهم به من أهمية في توفير الوقت والجهد وتبسيط الوصول إلى الخدمات وإنجازها، وتؤكد على الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الإلكترونية، في إطار التحوّل الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات التي من شأنها رفع مؤشرات سلطنة عُمان في القضاء والتشريع والوصول إلى الخدمات وتقريب جهاته للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة. يذكر أنّ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء خُصّصت لها 9 تسعة محاور أساسية، تركز على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالقضاء والعدالة، وتيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، إلى جانب تعزيز ثقة الجمهور في الأجهزة المعنية بالقضاء، وتنمية الموارد البشرية في بيئة محفزة للعمل والإبداع، فضلًا عن تطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة. حضر افتتاح أعمال الحلقة التي أقيمت في الكلية العسكرية التقنية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأولى.
