يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحديث الأجهزة والبرمجيات والمواقع الإلكترونية التابعة له بما يتناسب مع سياساته، وتطلعات المستفيدين من خدماته الإلكترونية.  وقد أعدِّت هذه الإتفاقية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء والمستفيدين من خدماته الرقمية من الأفراد والجهات الأخرى بهدف توضيح الشروط والأحكام التي بموجبها سيقدم المجلس الأعلى للقضاء خدماته الرقمية للمستفيدين منها. وتهدف هذ الإتفاقية إلى وضع أسس وأطر لتقديم خدمات عالية الجودة تستوفي متطلبات المستفيدين وتفي باحتياجاتهم وتوقعاتهم. وتتضمن الإتفاقية البنود التالية:
 
نطاق الخدمات

1. جميع المنصات والبرامج التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
2. خدمات الموقع الإلكتروني.
3. خدمات الدفع الإلكتروني.
4. خدمات الإستعلام.

 
التزامات المجلس الأعلى للقضاء:

1. يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على تسهيل وتيسير التحديات التي تواجه المستفيدين من خدماته الإلكترونية من ناحية التسجيل وإمكانية الوصول وأيضا التحديات البرمجية، وذلك عن طريق المنصات الرقمية أو أي صفحة من صفحات الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف النقال التابعة له.
2.  يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة بيانات الخدمات ومحتوى المنصات والمواقع بصفة دورية، وتوفير محتوى مُحدَّث باستمرار للمستفيدين.
3. يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بالرد على استفسارات زوار الموقع الإلكتروني وقنواته الرسمية، وتبني اقتراحاتهم المفيدة، والعمل على دراستها ودراسة تطبيقها.
4. يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الخدمات الإلكترونية بحسب جدول الإلتزامات المرفق، ويستثنى من ذلك فترات الصيانة التي يتم التنويه عنها عبر القنوات الرقمية للمجلس.

 

	الخدمة	توفر الخدمة	توفر الدعم
1	الموقع الالكتروني	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية
2	برنامج توثيق	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية
3	برنامج ادارة القضايا	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية
4	الدفع الالكتروني	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية
5	بوابة المتقاضين	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية
6	بوابة ناجز	24 \ 7	خلال ساعات او ايام العمل الرسمية

 
التزامات المستخدمين للخدمات الرقمية:

1. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات التي يقوم بإدخالها، كما يتحمل حماية بياناته الشخصية وكلمات المرور وجميع المعلومات التعريفية الأخرى التي يقدمها للمنصات والبوابات الرقمية للمجلس.
2. يقر المستخدم بأن ما يدونه من بيانات تتعلق باسمه، كلمة السر، موطنه، رقم هاتفه، بريده الإلكتروني أو أي بيانات أخرى تعتبر كلها وسائل تعريف تحدد هويته، وأي عمليه يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من المستخدم باعتبارها توقيع إلكتروني له.
3. يكون المستخدم مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير لحين التوقيت الزمني الذي يتمكن فيه المجلس من إيقاف أي انتهاك لهذه البيانات بناء على إخطار كتابي من المستخدم كما أن المجلس غير مسؤول عن كشف سرية هذه البيانات التي قد تحدث نتيجة سوء استخدام المستخدم أو عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية.
4. يحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم.
5. يلتزم المستخدم باستخدام الخدمات المقدمة من المنصات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بشكل قانوني وأخلاقي، وعدم استخدامها لأي أغراض غير مشروعة أو ضارة. كما يلتزم بعدم التدخل في عمل المنصات أو محاولة اختراقها أو إلحاق الضرر بها.
6.  يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع الأفعال التي يقوم بها باستخدام حسابه في المنصة، بما في ذلك نشر أي محتوى مخالف للقانون أو الآداب العامة.
7.  يدرك المستخدم أن استخدام الخدمات الإلكترونية ينطوي عليه بعض المخاطر، مثل فقدان البيانات أو التعرض للهجمات الإلكترونية.  ويتحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية نفسه وجهازه من هذه المخاطر.
8. يلتزم المستخدم بتثبيت أحدث إصدارات التطبيقات الخاصة بالمجلس، وذلك لضمان حصوله على أفضل تجربة ممكنة ولأسباب أمنية.
9. يحظر على المستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع الخدمات كلها أو بعضها لغايات تجارية بدون إذن خطي من المجلس الأعلى للقضاء. كما يحظر عليه استخدام الخدمات بشكل يخرق أية قوانين وطنية أو دولية معمول بها أو يخالف أي بروتوكولات متعلقة بالإنترنت.
10. يعتبر استخدام المستفيد في الخدمة لإسم المستخدم وكلمة السر المزودة له من خلال هذه الاتفاقية بمثابة التوقيع الرسمي له على جميع المعاملات الإلكترونية والطلبات التي يقوم بتقديمها واستخدامها ويحظر على المستخدم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني أو التحميل من خلال خدمات المجلس الأعلى للقضاء أي فيروسات برمجية أو غيرها بقصد إتلاف ملفات أو البيانات أو البرمجيات أو أجهزة وأنظمة الحاسب أو معدات الاتصال. كما يحظر عليه أن يرسل أي محتوى غير مسموح له باستعماله، أو نشره وإعادة إنتاجه، أو يتضمن مخالفة أو خرقا لحقوق الملكية الفكرية للغير.
11. يخلي المجلس مسؤوليته عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن:

 
قابلية الشروط للتجزئة
لا يؤثر إلغاء بند أو أكثر من هذه الشروط – لعدم قانونيته أو قابليته للتنفيذ – على سريان باقي الشروط الأخرى باعتبارها نافذة المفعول ولها آثار واضحة.
 
إيقاف أو إنهاء الخدمات المقدمة
قد يضطر المجلس الأعلى للقضاء للإيقاف المؤقت لخدماته الرقمية لأسباب تشغيلية مثل صيانة الأنظمة أو الموقع الالكتروني، التطوير أو التحديث أو لأسباب طارئة أخرى دون إخطار مسبق أو تحديد مدة إيقاف الخدمة. كما أن أي خرق من المستخدم لأي شرط من شروط الخدمة الحالية سيؤدي إلى إغلاق حسابه أو الإنهاء الفوري لجميع العمليات المتعلقة به.
 
أحكام عامة

1.  تخضع هذه الاتفاقية لقوانين سلطنة عمان.
2. لا يجوز لأي من الطرفين إحالة حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث.
3. تُعد جميع أحكام هذه الإتفاقية مستقلة عن بعضها البعض.