رعى سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، ملتقى أقسام التركات الثاني لعام 2026م، الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تحت شعار إدارة فاعلة لأموال التركات والقُصّر، وبمشاركة واسعة من موظفي أقسام التركات بمختلف المحاكم الابتدائية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز كفاءة أعمال أقسام التركات، وتبادل الخبرات والممارسات، والارتقاء بآليات إدارة أموال التركات والقُصّر، بما يسهم في حفظ الحقوق وتنظيم الإجراءات وفق أفضل الممارسات العدلية والإدارية.

وناقش الملتقى عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير أعمال التركات، من بينها تنظيم إجراءات استثمار أموال القُصّر، وآليات تعزيز كفاءة إدارة أموال التركات، إلى جانب مشروع التحول الرقمي لأعمال التركات، بما يواكب توجهات المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الخدمات القضائية وتعزيز كفاءتها وجودتها.

كما تضمن الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل من المختصين بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تناولت الجهود المبذولة في تطوير منظومة إدارة التركات، وتعزيز حماية أموال القُصّر وحفظ حقوق المستحقين، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات التي من شأنها رفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

واستعرض الملتقى كذلك نظام «تركة» الإلكتروني، الذي يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء في التحول الرقمي لخدمات وأعمال أقسام التركات، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات وأتمتة الخدمات ذات الصلة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي في المنظومة القضائية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير منظومة العمل في أقسام التركات، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يكفل إدارة أكثر كفاءة وفاعلية لأموال التركات والقُصّر ويحفظ حقوق مستحقيها.